القائمة الرئيسية

الصفحات

قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة برئاسة مصطفى الكاظمي

 

 
عودة نيوز - Awda News

أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، جملة من القرارات الجديدة المتعلقة بشهر رمضان المبارك، أبرزها فرض الحظر الجزئي والشامل.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، عقدت اجتماعا برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، جرت خلاله مناقشة تطورات الوضع الوبائي في البلاد حيث تم اتخاذ جملة من القرارات بشأنها".

وبين الكاظمي خلال الاجتماع خطورة الوضع الصحي في البلاد، في ظل التزايد الكبير بأعداد الاصابات، مبينا أن "الوباء يشكل تحديا للعراق وللعالم أجمع"، موضحا أن "نسبة الاصابات في تصاعد مستمر، والاجراءات المتخذة لا تعطي النتائج المطلوبة"، مشيرا في الوقت نفسه الى "أهمية مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين والحرص على عدم الاضرار بوضعهم".

وأكد، أن "الحكومة حرصت على توفير اللقاح للحد من تفشي الجائحة، ومن الضروري أن يتوجه المواطن لأخذ اللقاح مع الالتزام العالي بالتدابير الوقائية لحماية نفسه ومجتمعه".

وأضاف البيان، أنه "بعد مناقشات مستفيضة عن تطور الموقف الوبائي في عموم البلاد، اتخذت اللجنة جملة من القرارات المهمة التي من شأنها الحد من تفشي الجائحة مع حلول شهر رمضان المبارك"من أهمها :-

  • أولا/فرض حظر التجول الجزئي في شهر رمضان المبارك من الساعة الثامنة مساء الى الساعة الخامسة صباحا للأسابيع الثلاثة الاولى من الشهر الفضيل مع السماح بخدمة التوصيل المنزلي في المطاعم .

  • ثانيا/فرض حظر التجوال الشامل لأيام الجمعة والسبت من كل اسبوع مع استثناء الصيدليات ومحلات بيع المواد الغذائية ومحلات بيع الفواكه والخضروات والأفران، والسماح لهم بممارسة عملهم لغاية الساعة السابعة مساء مع السماح لخدمة التوصيل المنزلي للمطاعم.

  • ثالثا/تشديد متابعة تنفيذ الاجراءات من فرق الرقابة الصحية والقوات الأمنية ومحاسبة المخالفين.

  • رابعا/توجيه ادارات المؤسسات الصحية منسوبيهم من العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية بجلب ما يثبت خلو المنسوب من الفيروس، بنتيجة فحص سالب PCR، قد اجري من خلال اسبوع او ما يثبت تلقيحه باللقاح، للسماح لهم بالدوام بدءا من تاريخ 1-آيار 2021، ويتحمل مدير الدائرة او المؤسسة الصحية مسؤولية تطبيق هذه الاجراءات ومتابعتها.

  • خامسا/فحص المرضى الداخلين ومرافقيهم جميعا بفحص PCR، في حال عدم وجود ما يثبت تلقيحهم.

  • سادسا/جعل تلقيح الاشخاص العاملين جميعهم في المحلات والمطاعم والمولات والمعامل والمصانع وبقية الاماكن الخاضعة للرقابة الصحية، شرطا من شروط تجديد منح الاجازات الصحية لهذه الاماكن واعطاؤهم مهلة لغاية 1-آيار 2021، ومن ثم محاسبة الاماكن الخاضعة للرقابة الصحية كافة في حال وجود اي عامل ليس لديه ما يثبت :
  1. تلقيحه بلقاح.
  2. فيما يتعلق بالاشخاص الذين لديهم ما يثبت وجود موانع للتلقيح كالنساء الحوامل وغيرها من الموانع، او وجود ما يثبت اصابتهم بالفيروس، خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة بفحص PCR، أو CT-Scan، ومن الواجب وجود فحص سالب PCR، قد اجري خلال اسبوع.
  3. على الجهات الرقابية في وزارة الصحة بمساندة القوات الأمنية محاسبة المخالفين لتطبيق الشروط الصحية على وفق قانون الصحة العامة وقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.
  • سابعا/عدم السماح بممارسة العمل في الصيدليات ومذاخر الادوية والمختبرات والعيادات الخاصة بضمنها عيادات الاشعة والمستشفيات الأهلية وغيرها بدءا من تاريخ 1-ايار 2021 في حال:
  1. عدم وجود ما يثبت خلوه من مرض بنتيجة فحص سالب PCR قد اجري خلال اسبوع.
  2. عدم وجود ما يثبت تلقيحه باللقاح.
  3. على الجهات الرقابية في وزارة الصحة والنقابات المعنية (نقابة الاطباء، نقابة اطباء الاسنان، نقابة الصيادلة)، متابعة تطبيقها ومحاسبة المخالفين وغلق الاماكن المخالفة على وفق القوانين والتعليمات النافذة.
  • ثامنا/عدم السماح بمراجعة المواطنين للوزارات والدوائر ذات الطبيعة المكتظة بالمراجعين والتجمعات البشرية الكبيرة (دائرة التقاعد، مديريات المرور، مديريات الجوازات، مديريات الاحوال المدنية والجنسية وغيرها)، وكذلك عدم السماح لموظفيها بالدوام بدءا من تاريخ 20 نيسان 2021، في حال:

  1. عدم وجود ما يثبت خلوه من مرض بنتيجة فحص سالب PCR قد اجري خلال اسبوع.
  2. عدم وجود ما يثبت تلقيحه باللقاح.
  3. تتحمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة مسؤولية تطبيق الاجراءات ومتابعة منسوبيها وعد الموظف المخالف غائبا بدون راتب.
  • تاسعا/عدم سماح للأندية الرياضية بوجود اي من اللاعبين ما لم يبرز بطاقة التلقيح.

  • عاشرا/التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والبحث العلمي مع وزارة الصحة بشأن اجراء حملات لتلقيح الفئات المشمولة من الهيئات التدريسية والطلبة.

  • حادي عشر/عدم تسجيل هيأة الحج والعمرة اي من المواطنين الراغبين بأداء العمرة والحج ما لم يثبت حصوله على بطاقة التلقيح.

  • ثاني عشر/حث الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة منسوبيها بالتلقيح.

  • ثالث عشر/دعوة القوى المجتمعية المخلصة من طلبة العلوم الدينية وشيوخ العشائر والمثقفين والنشطاء والاعلاميين الى تحمل المسؤولية الوطنية والاخلاقية في التوعية وعدم الصمت في ظل استمرار الوضع الوبائي الخطير.

  • رابع عشر/دعوة القنوات الاعلامية والمؤسسات الحكومية والاهلية ومنظمات المجتمع المدني كافة ببذل الجهود لحث المواطنين على الالتزام بالاجراءات الوقائية، وتشجيع المواطنين على أخذ اللقاح في المراكز الصحية والمستشفيات المعتمدة.

  • خامس عشر/تطبيق احكام المادة 240 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، الخاصة بمخالفة الاوامر والتعليمات، وتخويل القوات الامنية الساندة للفرق الصحية وتطبيقها بحق المواطنين المخالفين في حال عدم دفعهم الغرامات.

  • سادس عشر/استمرار قيادة العمليات المشتركة وقيادة عمليات بغداد ووزارة الداخلية وجهاز الامن الوطني، بمساندة الفرق الصحية في جولاتها الرقابية ومتابعة تنفيذ الاجراءات الوقاية في الاماكن العامة والمطاعم والمولات والمقاهي وغيرها في اوقات الدوام الرسمي وخارجه.

  • سابع عشر/تقليص الدوام في دوائر ومؤسسات الدولة ساعة واحدة خلال شهر رمضان المبارك".

تعليقات